**تحذير وزارة الصحة البحرينية بشأن تعديلات قوانين مكافحة
**تحذير وزارة الصحة البحرينية بشأن تعديلات قوانين مكافحة الفيب يثير مخاوف خصوصية** البحرين – التعديلات الجديدة على قوانين مكافحة التدخين والتبغ التي أقرتها مملكة البحرين في عام 2025 أثارت قلقاً واسعاً بين مزودي خدمات التخزين، حيث تفرض مسؤوليات رقابية تتعارض مع قوانين الخصوصية وصلاحيات التنفيذ. بموجب قانون رقم (15) لسنة 2025 الذي يعدل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ رقم (8) لسنة 2009، يتعين على مشغلي المستودعات التأكد من عدم استخدام مرافقهم لتخزين منتجات الفيب غير الشرعية، مع عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنة، أو غرامة من 500 إلى 1000 دينار بحريني، أو كلتيهما. هذه التشديدات تأتي ضمن حملة لمكافحة عمليات تخزين الفيب غير القانوني، خاصة بعد مداهمات أمنية كشفت عن كميات هائلة من المنتجات الممنوعة. **مخاوف الصناعة حول الجدوى والخصوصية** أعرب مشغلو التخزين في البحرين عن صعوبة تطبيق هذه المتطلبات، إذ يفتقرون إلى صلاحيات الشرطة ويتقيدون بقوانين حماية البيانات الشخصية. مثال على ذلك، مدير تخزين في إحدى الشركات البحرينية روى قصة عميل طلب استئجار مساحة لـ"خمس صناديق فقط" دون الكشف عن محتوياتها، فتم رفض الطلب بناءً على بروتوكولات التعامل مع الحالات المشبوهة. هذه الحالات نادرة لكنها تكشف التحديات، حيث يُطلب جمع بيانات أساسية مثل الهوية والتواصل، بينما يصر بعض العملاء على الدفع نقداً ورفض الوثائق. هيلين نغ، رئيسة جمعية التخزين الذاتي في آسيا (التي لها فروع في الخليج)، أكدت أن "العملاء يخزنون أغراضهم في صناديق مغلقة، فلا يمكن تفتيش كل صندوق. التنفيذ يجب أن يكون عند الاستيراد من قبل الجمارك". وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تقود التحقيقات في حالات المخدرات أو السجائر المهربة، مع تعاون المستودعات بعد التنبيه. في البحرين، يعقّد الأمر قوانين الخصوصية التي تحظر الوصول إلى تفاصيل الهوية الكاملة أو فتح الأقفال الشخصية للعملاء. **قيود الخصوصية والموارد البشرية** يثير المتطلبات الجديدة تعارضاً مع لائحة حماية البيانات في البحرين، إذ لا يسمح القانون للمشغلين بدخول الوحدات أو تفتيشها دون إذن قضائي. جيس يوهانسن، مدير شركة تخزين بحرينية، قال إن "نحن كمشغلين خاصين لا نملك صلاحيات إنفاذ، والعملاء يؤمنون وحداتهم بأقفالهم الخاصة". هذه المخاوف تتردد في المنطقة، خاصة مع حملات وزارة الصحة البحرينية لتشديد الرقابة على المنتجات فوق 20 مجم/مل نيكوتين. في VapeShop.bh، نلتزم بالقوانين ونقدم فقط منتجات قانونية مع توصيل سريع خلال ساعة في المنامة وريفاع. تواصل معنا على واتساب +973 66324432 لاستفساراتك.
الأسئلة الشائعة
Vape users in Singapore face fines of up to S$10,000 under the new Tobacco and Vaporisers Control Act 1993, effective May 1, 2026, up from S$2,000 previously. This five-fold increase aims to strengthen enforcement against vaping.
Singapore's new anti-vaping law, amending the Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 1993 to the Tobacco and Vaporisers Control Act 1993, takes effect on May 1, 2026. It introduces heavier penalties for vaping offences.
Vape sellers in Singapore can face fines of up to S$200,000 and up to six years in jail under the new law effective May 1, 2026. This represents a 20-fold increase in fines from previous penalties.
KPods are vapes laced with the anaesthetic agent etomidate in Singapore. Adults involving minors in smuggling or supplying KPods face up to 20 years in jail and 15 strokes of the cane, while possessing a KPod without preventing minors from using it carries up to 10 years in jail.
Entertainment venues like clubs and bars in Singapore must prevent patrons from vaping and require them to discard devices under the new law effective May 1, 2026. They can deny entry or remove non-compliant patrons.
Importing vapes in Singapore now carries mandatory jail terms of up to nine years and fines up to S$300,000 under the Tobacco and Vaporisers Control Act 1993, effective May 1, 2026. This is a 30-fold increase in fines for smugglers.
