**تحذير وزارة الصحة البحرينية بشأن تعديلات قوانين مكافحة
**تحذير وزارة الصحة البحرينية بشأن تعديلات قوانين مكافحة الفيب يثير مخاوف خصوصية** البحرين – التعديلات الجديدة على قوانين مكافحة التدخين والتبغ التي أقرتها مملكة البحرين في عام 2025 أثارت قلقاً واسعاً بين مزودي خدمات التخزين، حيث تفرض مسؤوليات رقابية تتعارض مع قوانين الخصوصية وصلاحيات التنفيذ. بموجب قانون رقم (15) لسنة 2025 الذي يعدل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ رقم (8) لسنة 2009، يتعين على مشغلي المستودعات التأكد من عدم استخدام مرافقهم لتخزين منتجات الفيب غير الشرعية، مع عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنة، أو غرامة من 500 إلى 1000 دينار بحريني، أو كلتيهما. هذه التشديدات تأتي ضمن حملة لمكافحة عمليات تخزين الفيب غير القانوني، خاصة بعد مداهمات أمنية كشفت عن كميات هائلة من المنتجات الممنوعة. **مخاوف الصناعة حول الجدوى والخصوصية** أعرب مشغلو التخزين في البحرين عن صعوبة تطبيق هذه المتطلبات، إذ يفتقرون إلى صلاحيات الشرطة ويتقيدون بقوانين حماية البيانات الشخصية. مثال على ذلك، مدير تخزين في إحدى الشركات البحرينية روى قصة عميل طلب استئجار مساحة لـ"خمس صناديق فقط" دون الكشف عن محتوياتها، فتم رفض الطلب بناءً على بروتوكولات التعامل مع الحالات المشبوهة. هذه الحالات نادرة لكنها تكشف التحديات، حيث يُطلب جمع بيانات أساسية مثل الهوية والتواصل، بينما يصر بعض العملاء على الدفع نقداً ورفض الوثائق. هيلين نغ، رئيسة جمعية التخزين الذاتي في آسيا (التي لها فروع في الخليج)، أكدت أن "العملاء يخزنون أغراضهم في صناديق مغلقة، فلا يمكن تفتيش كل صندوق. التنفيذ يجب أن يكون عند الاستيراد من قبل الجمارك". وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تقود التحقيقات في حالات المخدرات أو السجائر المهربة، مع تعاون المستودعات بعد التنبيه. في البحرين، يعقّد الأمر قوانين الخصوصية التي تحظر الوصول إلى تفاصيل الهوية الكاملة أو فتح الأقفال الشخصية للعملاء. **قيود الخصوصية والموارد البشرية** يثير المتطلبات الجديدة تعارضاً مع لائحة حماية البيانات في البحرين، إذ لا يسمح القانون للمشغلين بدخول الوحدات أو تفتيشها دون إذن قضائي. جيس يوهانسن، مدير شركة تخزين بحرينية، قال إن "نحن كمشغلين خاصين لا نملك صلاحيات إنفاذ، والعملاء يؤمنون وحداتهم بأقفالهم الخاصة". هذه المخاوف تتردد في المنطقة، خاصة مع حملات وزارة الصحة البحرينية لتشديد الرقابة على المنتجات فوق 20 مجم/مل نيكوتين. في VapeShop.bh، نلتزم بالقوانين ونقدم فقط منتجات قانونية مع توصيل سريع خلال ساعة في المنامة وريفاع. تواصل معنا على واتساب +973 66324432 لاستفساراتك.
الأسئلة الشائعة
Singapore's Tobacco and Vaporisers Control Act requires storage providers to prevent clients from storing illegal vaping products in their facilities. Failure to comply can result in fines up to $100,000 and jail time of up to three years for a first offence, with double penalties for repeat offenders. The law addresses high-profile busts like one seizing over 400,000 vapes worth more than $5 million.
The Ministry of Health's advisory under the new anti-vape laws raises privacy concerns for storage providers, as they must conduct tenant screenings and inspections while respecting client privacy rules. Operators like Lock and Store have turned away suspicious clients refusing to disclose storage details, following company protocols. The Health Sciences Authority issued a handbook outlining due care measures such as staff training and spot checks.
Storage providers in Singapore face fines up to $100,000 and up to three years in jail for a first offence if they fail to prevent vape storage under the new enforcement rules. Repeat offences double these penalties. These measures stem from recent seizures of illegal vape operations in storage facilities.
Storage providers worry about the feasibility of enforcing the anti-vape law without proper powers, facing challenges with client privacy and manpower shortages. They have about a month from early April to train staff and implement checks before the May 1 operational date. HSA plans to engage industry associations for further guidance.
Privacy concerns emerge as storage providers must screen tenants and inspect units for illegal vapes, conflicting with client confidentiality under Singapore's new anti-vape regulations. Examples include rejecting clients vague about storing 'five boxes' to avoid risks. The HSA handbook details expectations like regular spot checks and suspicious activity reporting.
